احتمالات تصويت (الكونغرس) على النووي الإيراني.. وأوباما صاحب الكلمة الأخيرة

يمنات – شئون خليجية
رغم تشدد موقف الكونغرس الأمريكي حيال التصويت على الاتفاق النووي الإيراني النهائي بين طهران ومجموعة دول “5+1″، كشفت دراسة لمعهد واشنطن أن خيوط اللعبة تظل بيد الرئيس باراك أوباما وليس مجلس النواب، مرجحة امتثال إيران للبنود، ورفع العقوبات الاقتصادية عنها، خاصة بعد تأكيد الخارجية الأمريكية على عدم رفع العقوبات إلا بعد امتثال طهران للاتفاق وبنوده.
و تساءل معهد واشنطن، عن احتمالات تصويت الكونغرس على الاتفاق النووي وتداعياته، في الوقت الذي استعرض فيه المدير التنفيذي للمعهد روبرت ساتلوف حقيقة الوضع حول هذا الأمر.
و بشأن تداعيات التصويت على قرار برفض الاتفاق بالكونغرس، رأى الباحث أنه “قد يولّد التصويت ضد الاتفاق الإيراني أصداء سياسية هامة، ولكن مع أثر عملي محدود. فهو لا يسمح بتجاوز سلطة الرئيس أوباما من ناحية الالتزام بالاتفاق، ولا يحد من سلطته من حيث المشاركة في معظم جوانب إنفاذ الاتفاق”.
و في الواقع، تتمثل النتيجة العملية الوحيدة لهذا التصويت بالحد من سلطة الرئيس بموجب القانون لجهة التنازل عن العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي المفروضة على إيران. كما أن قرار الرفض لن يكون له أي سلطة على إرغام الرئيس على إنفاذ مثل هذه العقوبات بشكل فاعل. أما إذا أراد الرئيس ممارسة “الاجتهاد الادعائي” ذاته الذي يتمتع به على بعض القضايا الجدلية الأخرى التي يختلف مع القانون حولها، لتضاءلت على الأرجح فعالية العقوبات بشكل ملحوظ”.
إيران وتنفيذ بنود الاتفاق
أوضح المدير التنفيذي لمعهد واشنطن، أن ذلك يعني من الناحية العملية أن “نتذكر الإطار الزمني لتطبيق خطة العمل المشتركة الشاملة. فالمجموعة الأولى من المسؤوليات المنصوص عليها في الاتفاق تقع على عاتق إيران. وقبل أن يحدث أي شيء آخر، ينبغي على إيران تنفيذ المتطلبات الأساسية المفروضة عليها بموجب الاتفاق، بما فيها التجاوب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مسألة الأبعاد العسكرية المحتملة، وتجميد عمل آلاف من أجهزة الطرد المركزي، وتقليص مخزونها الهائل من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى 300 كيلوغرام، وإزالة صلب مفاعل “آراك” لإنتاج مادة البلوتونيوم”.
و أشار “ساتلوف” في تقريره إلى أنه “يعتقد معظم الخبراء أن هذه العملية ستستغرق ما بين ستة إلى تسعة أشهر. وعندما تتأكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران قد وفت بهذه المتطلبات، يصبح تخفيف العقوبات الأمريكية والدولية المفروضة على إيران خيارا قائما، إذا لن يبرز أي أثر عملي للتصويت بالرفض حتى أوائل إلى منتصف عام 2016”.
هل نتجه لحرب إقليمية
و في تساؤل حول ما الذي يمكن أن يحصل في غضون ذلك، أفاد “ساتلوف” أنه “هنا يصبح التحليل موضع تكهنات ومبالغة. فقد افترض مؤيدو الاتفاق أن نجاح التصويت بالرفض سيبطل الاتفاق. واعتبروا أن إيران ستفقد الثقة في التزام الولايات المتحدة بالاتفاق، فتنسحب، وتكثف برنامج التخصيب ليبلغ مستويات جديدة، وأن الأوروبيين سيشْكون من السلوك الأمريكي الموارب، ويضعون حدا للعقوبات من تلقاء ذاتهم. كما يشير مؤيدو الاتفاق إلى أنه في غياب القيود المتفق عليها حول البرنامج النووي الإيراني، ستستدعي إيران عاجلا أم آجلا تحركا عسكريا أمريكيا أو إسرائيليا ضدها، ما قد يطلق العنان لحرب إقليمية”.
طهران لن تتهور من أجل اكتساب شرعية مذهلة
و شدد المدير التنفيذي لمعهد واشنطن، على أن: “هناك براهين دامغة تبيّن أن كل واحد من هذه التكهنات ليس في محله. أولا، من غير المرجح أن ترد إيران بصورة متهورة على قرار الكونغرس المعارض للاتفاق بقيامها بتخصيب اليورانيوم، وبالتالي تأكيد شكوك الجهات التي لم تثق يوما بالتزام طهران بامتلاك برنامج نووي سلمي بصورة حصرية، فبعد أن عملت طهران باجتهاد طيلة عقدين من الزمن لتطوير برنامج يوشك اليوم على اكتساب شرعية دولية مذهلة، ولإنهاء العقوبات المرتبطة ببرنامجها النووي، من غير المنطقي كثيرا أن تتخلّص من جميع هذه الإنجازات بنوبة غضب.
بل على العكس من ذلك، يرجح بقوة أن تفي إيران بالمتطلبات الأساسية لكي تُنهي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة عليها، الأمر الذي سيترافق مع مصادقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي الوقت ذاته، ستلاحظ طهران أن الولايات المتحدة، وليس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قد عُزلت بسبب تعنتها”.
الموقف الأوروبي
أما بشأن الدور الأوروبي، فرأى “ساتلوف” أن الدول الأوروبية “من غير المرجح أن تردّ على التصويت ضد الاتفاق النووي بإنهاء العقوبات من جانب واحد، بل ستسعى على الأرجح إلى ضمان موقفها التفاوضي من خلال التقيد بشروط الاتفاق، أي أنها ستنتظر إلى أن تلبي إيران المتطلبات الأساسية قبل أن تكافئها بتخفيف العقوبات، مؤكدا أن القادة الأوروبيون سيغطازوا، وبالتأكيد الشركات الأوروبية، من التطبيق المتواصل للعقوبات الأمريكية المرتبطة بالبرنامج النووي.
لأوباما الكلمة الأخيرة
وختم المدير التنفيذي لمعهد واشنطن، روبرت ساتلوف، تقريره حول خيارات الرئيس الأمريكي، إذ رأى أنه “إذا لم يوافق الكونغرس على الاتفاق، وتجاوز حق النقض الرئاسي، بإمكان باراك أوباما مع ذلك أن يحاول الالتفاف على السلطة التشريعية. على سبيل المثال، يمكنه رفض التصويت المعارض باعتباره تدخلا غير مجاز في السلطة التنفيذية، والمضي قدما في التنازل عن العقوبات، والانتظار بأن يرفع الكونغرس القضية إلى المحكمة العليا”.
ربط رفع العقوبات بتطبيق البنود
مجددا شددت واشنطن على أنها لن تجاري باقي الدول الأوروبية في سباقها الماراثوني حول الكعكة الاقتصادية الإيرانية برفع العقوبات رغم تأكيد “جون كيري”، أمس الأول الثلاثاء، فداحة الخسائر الاقتصادية الأمريكية في حالة رفض الاتفاق بقوله “إن الدولار لن يبقى عملة الاحتياط في العالم في حال عدم موافقة «الكونغرس» على الاتفاق النووي مع إيران.
من جانبه شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “مارك تونر”، مساء أمس الأربعاء، على أن الولايات المتحدة لن ترفع أي عقوبات مفروضة من جانبها على إيران قبل أن تتحقق «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» من أن إيران تمتثل للاتفاق النووي.
وجاء تصريح «تونر» غداة قرار الحكومة السويسرية الاتحادية (بوندسرات) رفع العقوبات المفروضة على إيران اعتبارا من اليوم، الخميس، لكنه لم يعلق على قرار الحكومة السويسرية على وجه التحديد، حيث قرر مجلس الحكومة الفيدرالية السويسرية رفع الحظر عن تجارة المعادن الثمينة مع الشركات الحكومية الإيرانية وإلغاء إلزام الشركات بالإبلاغ عن الصفات التجارية مع قطاع البتروكيماويات الإيراني وإلغاء إلزامها بالإبلاغ عن العمليات التجارية الخاصة بنقل النفط الخام الإيراني ومنتجات النفط الإيرانية.
ويعد بدء رفع العقوبات عامل ضغط قوي على الكونغرس الأمريكي ويصب في صالح الإدارة الأمريكية.